به نقل از «امتداد نیوز»

اعتماد آفرینی بیمه تعاون در دایره اعتبار سنجی

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۸۲۳۱

امتداد - " کدام برند؟ کدام شرکت؟ کدام موسسه؟ کدام سرمایه‌گذاری؟ کدام خدمات؟ و..."، با توجه به گستردگی و پیچیده شدن مناسبت‌ های زندگی کلمه "کدام" یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های افراد برای انتخاب انواع کالا و خدمات از میان میلیون‌ها نام است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سردرگمی در انتخاب که گاه دامنه وسیعتری پیدا کرده و از دایره ارزیابی افراد کنار گذاشته می‌شود، در بیشتر موارد با تضمین و مهر تایید شرکت‌ های رتبه‌بندی اعتباری به‌ عنوان مرجعی معتبر و اصلح پایان می‌یابد، رویداد مهمی که در میان شرکت‌های بیمه ای تنها در بیمه تعاون رخ داده و انتخاب این شرکت را برای بیمه‌گذاران و سهامداران با چشم های بسته ممکن کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تداوم اعتماد در بیمه تعاون
اهمیت موضوع اعتبار سنجی تا آنجاست که در بیشترکشورها یکی از ابزاهای مهم سنجش توانگری مالی و توانایی ایفای تعهدات یک شرکت بیمه در برابر بیمه گذاران و نیز انتشار هرگونه اوراق بدهی و اتکائی منوط به کسب رتبه اعتباری است، برای همین بیمه تعاون به پشتوانه قدرت مدیریتی و اجرایی، خود را در معرض این محک قرار داده تا بیش از حرف در عمل توانایی اش را نشان دهد.

رتبه‌‌بندی اعتباری شرکت بیمه تعاون، با در نظر گرفتن داده‌های حداقل ۵ ساله بر اساس وضعیت کسب‌‌ و‌کار، وضعیت مالی شرکت و همچنین ریسک صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، با ذره بین شرکت “رتبه‌‌بندی اعتباری برهان” رقم خورده و در ابتدا حائز رتبه اعتباری -BBB (تریپل بی منفی) البته با دورنمای پایدار شد که به فاصله چند ماه با سکانداری یونس مظلومی این شرکت توانست رتبه اعتباری خود را به BBB (به اندازه یک رتبه) ارتقا داده و یک سرو گردن در قابل اتکا بودن، بالاتر شود.

با توجه به اینکه جنس خدمات بیمه از مردم برای مردم است، لزوم توانایی در ایفای تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت به بیمه‌گذاران و توجه به اصولی نظیر پایداری در دوام یک شرکت در برابر تغییرات محیط تجاری و اطمینان از توانگری مالی مستمر برای آن ضروری است، لذا برای تدام اطمینان طلایی حاصل شده، بیمه تعاون توقف نکرده و با ریل گذاری اصولی تحقق رتبه اعتباری (AAA) به عنوان بالاترین سطح را هدف قرار داده است.

رتبه بندی در بازتاب
رتبه اعتباری علاوه بر نتایج مثبت داخلی چون ایجاد رقابت بین شرکت‌های بیمه در جهت ارتقا و اهمیت‌دادن به حقوق بیمه‌گذاران، یکی از دروازه‌های ورود به شرکت‌ های بیمه خارجی نیز است.

اقدامی که از اهداف مهم بیمه مرکزی به حساب آمده و همواره مورد تاکید قرار می‌گرفت.“فعال کردن مجدد و رونق بخشیدن به ارتباطات صنعت بیمه با شرکت‌های بیمه معتبر خارجی از اهداف جدی بیمه مرکزی، در دوران مدیریت جدید است که یکی از الزامات آن قطعا، رتبه‌ بندی اعتباری شرکت‌های بیمه است. ”

گردانندگان اقتصاد نیز سعی دارند دستی بر آتش اعتبار سنجی داشته باشند. از جمله وزیر اقتصاد که فروردین ماه سالجاری در دیدار با اعضای سندیکای بیمه‌گران ضمن تاکید بر اهمیت حرکت صنعت بیمه کشور به سمت نظام رتبه‌بندی، خواستار برداشتن گام‌های بزرگ برای ساماندهی امتیاز شرکت‌های بیمه‌گر در راستای تحقق اعتبار سنجی در صنعت بیمه شد.

احسان خاندوزی، اعتبارسنجی را از موضوعات مهم صنعت بیمه کشور دانست که در سال ۱۴۰۲ باید مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد.” اگر صلاح کل بیمه‌گری کشور را می‌خواهیم گریزی از این نیست که شرکت‌های ما باید به سمت یک نظام رتبه بندی بروند و این رتبه بندی کمک خواهد کرد که پرتفو‌های بزرگ در صنعت بیمه به سمت اعتبار‌های بزرگ سوق پیدا کنند.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: شرکت های بیمه بندی اعتباری رتبه اعتباری بیمه گذاران اعتبار سنجی بیمه تعاون رتبه بندی صنعت بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۸۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام